البرلمان يدرس التفويت في عقارات دولية فلاحية

أكد النائب بالبرلمان حسن الجربوعي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 26 فيفري 2026 أن مقترح القانون الذي تقدم به صحبة عدد من زملائه يهدف أساسا إلى التفويت في الأراضي الصغرى والمشتتة لمُستغلِّيها بأثمانِها.

وأجرت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري صباح اليوم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بشأن مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.

التفويت في العقارات الدولية

وتضمّن مقترح القانون فصلا فقط ينص على أنه "لا يمكن التفويت في العقارات الدولية إلا في حالة التسوية والمعاوضة المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من هذا القانون، وفي العقارات الدولية الفلاحية الصغرى والمشتة غير المهيكلة وتضبط شروط وإجراءات التفويت في العقارات الدولية الفلاحية بأمر، وفق نص الفصل المقترح.

وأشار مقترح القانون في وثيقة شرح الأسباب إلى أنّ الأراضي الدولية الفلاحية تمسح قرابة 500 ألف هكتار تتكون أساسا من المساحات المتأتية من تصفية الأحباس والأراضي المسترجعة من المعمرين. وتم هيكلة حوالي 320 ألف هكتار من هذه الأراضي إثر الاستشارة الوطنية الأولى حول الأراضي الدولية الفلاحية سنة 1990.

وأضافت الوثيقة أنه في سنة 1995 صدر القانون عدد 21 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية والذي ألغى القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 والمتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية والقانون المنقح له عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 ولقد حدد هذا القانون بشكل حصري استغلال الأراضي الدولية وهي تخصيص الكراء وحق الانتفاع. وبالنسبة للتفويت لا يكون إلا في حالتين هما التسوية والمعاوضة.

وأكد أصحاب المبادرة أن القانون المذكور لم يقترح حلولا للعقارات الدولية الفلاحية الصغرى والمشتتة غير المهيكلة والتي يتصرف فيه مستغل دون حصول فائدة مباشرة للخزينة العامة للدولة.

حلول تشريعية

وتقترح هذه المبادرة -وفق نص وثيقة شرح الأسباب- إيجاد حلول تشريعية لظاهرة استغلال من صغار الفلاحين العقارات دولية فلاحية صغرى لا تتجاوز مساحتها خمسة هكتارات ولمدة تفوق 15 سنة عبر التفويت فيها لمستغليها للمساهمة في إدخالها في الدورة الاقتصادية على أن تضبط شروط إجراءات التفويت بأمر.

كما تقترح مبادرة النواب إيجاد حلول تشريعية لظاهرة استغلال عدد من صغار الفلاحين لعقارات دولية فلاحية صغرى عبر التفويت فيها لمستغليها قصد تحرير هذه العقارات من الجمود لأن قيمته في كونه قابل للتداول والرهن لإدخالها في الدورة الاقتصادية على أن تضبط مساحة هذه العقارات والمدة الزمنية المستغلة وشروط وإجراءات التفوت بأمر، وفق تقدير أصحاب المبادرة.

خليل عماري